الرئيس المصري يلغي قرار حل البرلمان.. والمجلس العسكري يعقد اجتماعا طارئا

الرئيس المصري يلغي قرار حل البرلمان.. والمجلس العسكري يعقد اجتماعا طارئا



قد تمضي الأمور إلى صراع مؤسسات بين الرئاسة من جانب والمجلس العسكري
والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر إثر قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء
حل مجلس الشعب وعودته إلى الانعقاد بدءاً من 15 يوليو/تموز الجاري.

في أول رد فعل دعا المجلس العسكري لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار الرئيس
مرسي بإعادة البرلمان، والذي نظرياً يسحب السلطة التشريعية من المجلس
العسكري التي استعادها بمجرد صدور قرار الحل، وبالتالي يصبح الإعلان
التكميلي كأن لم يكن.

ولعل أول التداعيات أن "العسكري" سيعود تماماً إلى الثكنات ابتداءً من 15
يوليو/تموز الجاري رغم تعقيبه بأنه لن يعلق على القرار لأنه يمتلك السلطة
التشريعية فقط، إذ لا يجوز له ذلك في حالة وجود المجلس التشريعي المنتخب،
حسب نص المادة 37 من الإعلان الدستوري.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا اجتماعاً طارئاً غداً الاثنين لبحث قرار مرسي.

وصفق أعضاء مجلس الشورى، خلافاً للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير
عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى،
القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق
بحلّه.

جاء ذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في
الدستور المنشود.